نجح مسؤولو النادي الأهلي في إنهاء أزمة مستحقات السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق والتي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة وتعلق الأمر بمطالبة كولر بقيمة عقده كاملاً بعد أن قرر النادي إنهاء تعاقده في أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.
قدّم كولر طلبه نظراً لأن عقده كان يمتد حتى يونيو 2026، وأعرب عن استياءه من الاستغناء عنه قبل أسابيع قليلة من بطولة كأس العالم للأندية، ووصف هذا القرار بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة له خاصةً بعد النجاحات التي حققها خلال فترة تدريبه للنادي منذ سبتمبر 2022.
كما تم تكليف الدكتور عبد الله شحاته، الخبير المصري في لوائح الفيفا، بمناقشة مستحقات كولر، ورغم أن المفاوضات كانت تسير في البداية بشكل إيجابي إلا أنها لم تكلل بالنجاح، هذا الأمر أضاف ضغطاً إضافياً على مسؤولي الأهلي خاصة بعدما أعرب كولر ووكيل أعماله عن انزعاجهم من بعض التصريحات من داخل النادي التي اعتبروها مسيئة لسمعته وتاريخه.
عبر كولر عن استيائه من خلال خطاب رسمي إلى إدارة الأهلي، مضيفاً أن هذه التصريحات لا تنصف عمله مع الفريق حيث كان يتوقع أن يتلقى دعماً وليس هجوماً بعد رحيله. أدت هذه الأجواء إلى إعادة مفاوضات مستحقاته إلى نقطة الصفر مما دفع رئيس الأهلي لإسناد المهمة للمهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي.
استغل مرتجي علاقته الجيدة بالمدرب ووكيل أعماله، وعقد اجتماعاً مع المحامي السويسري مونتييري الذي ساعد كولر في هذا الملف، وبعد جهود مكثفة تمكن مرتجي من تقديم عرض لكولر بالحصول على راتب ثلاثة أشهر من الموسم الجديد إضافة إلى مكافآته السابقة، وبذلك نجح مسؤول النادي في التوصل إلى اتفاق نهائي.
أظهرت هذه المتغيرات قدرة الأهلي على التحرك بشكل فعال لإنهاء الأزمات بعيداً عن المحاكم الرياضية، كما أنها ساهمت في إنقاذ النادي من دفع مبالغ قد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار إذا كان كولر قد أصر على المطالبة بعقده كاملاً، ونتج عن ذلك استجابة إيجابية من كولر الذي نشر رسالة شكر على حسابه في إنستجرام، ليؤكد الأهلي قوة العلاقة مع المدرب وانتهاء القضية بشكل ودي.