ردت رابطة الأندية المصرية على الانتقادات التي واجهتها بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، حيث جاء هذا الرد في ظل اعتراضات ملحوظة على حق الرابطة وإدارة المسابقات في اتخاذ قرارات عديدة دون إمكانية طعن من قبل الأندية أمام اللجان القضائية أو التحكيمية.
أوضحت الرابطة أن هذا التعديل في اللائحة جاء من أجل التوافق مع قانون الرياضة الجديد، وليس تلبية لطلبات الأندية، كما أكدت أن القانون يمنح الأندية المتضررة الحق في اللجوء للتحكيم الرياضي مما يتماشى مع ما تم الالتزام به في النسخة المعدلة من اللائحة.
وأشارت إلى أن البند 63 من لائحة الدوري قد خضع للتغيير، حيث أصبح ينص فقط على عدم اللجوء للجهات القضائية، فقد كانت النسخة السابقة تمنع اللجوء لكل من الجهات القضائية والتحكيم، ولذلك فقد أصبح مركز التسوية والتحكيم جهة معترف بها في مصر، مما يمنح الأندية فرصة للطعن على قرارات الرابطة.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للقانون الجديد صلاحيات أكبر للأندية، حيث سيتم سحب هذه الصلاحيات من تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وهو ما يُعتبر خطوة نحو تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في سير المسابقات.