وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطة مالية جديدة تهدف إلى صرف مستحقات الحكام شهريًا بداية من الموسم الجديد 2025-2026، وهذا يأتي في سياق إنهاء أزمة التأخير في صرف المستحقات وتأمين الاستقرار النفسي والمعنوي للحكام.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فرض شرط على الأندية يقضي بسداد مبلغ مليون جنيه مصري من مستحقات الحكام لكل ناد، ويعتبر هذا الشرط أساسيًا لقيد القائمة الأولى للاعبين في الموسم الكروي الجديد، كما أعلن الاتحاد عن زيادة قيمة المستحقات السنوية التي تدفعها أندية القسم الأول لصالح الحكام، حيث سيتعين على كل نادٍ سداد مبلغ 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد وفقًا للتعليمات الجديدة للموسم الكروي 2025/2026.
سيتم سداد هذا المبلغ على قسطين متساويين، القسط الأول بقيمة مليون جنيه سيتم دفعه عند تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما يتم دفع القسط الثاني بنفس القيمة عند تقديم القائمة الثانية، ويأتي هذا القرار كجزء من التعديلات الجديدة التي يصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، والتي تهدف إلى ضمان استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم.