قدمت إنتل تفاصيل جديدة بشأن خططها لخفض الوظائف، حيث كشفت خلال الإعلان عن نتائج أرباح الربع الثاني أن الشركة تدرس تسريح نحو 20% من موظفيها كجزء من خطة إعادة الهيكلة. وجاءت هذه المعلومات تزامنًا مع تقارير نُشرت في أبريل الماضي التي أفادت بأن إنتل توصلت إلى عزمها تقليص قوام موظفيها الأساسيين.
الشركة تتوقع أن يصل عدد الموظفين إلى 75,000 بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل تخفيضًا يصل إلى الثلث مقارنة بالعدد المسجل في نهاية السنة المالية الماضية والذي بلغ 108,900 موظف. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الشركة لخفض نفقاتها التشغيلية إلى 17 مليار دولار هذا العام، مع هدف الوصول إلى 16 مليار دولار بنهاية عام 2026.
تركز إنتل أيضًا على ضبط الإنفاق، مما يضطرها للتخلي عن بعض مشروعات التوسع التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا. لن تُطلق الشركة مشاريع جديدة في ألمانيا وبولندا، كما أنها ستدمج عمليات الاختبار والتجميع في كوستاريكا مع جهودها الحالية في فيتنام وماليزيا، بالإضافة إلى تباطؤ نموها في الولايات المتحدة بموقع البناء في أوهايو.
ليب بو تان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في مارس، أشار إلى أن “أداءنا التشغيلي يُظهر التقدم الأولي نحو تحسين كفاءتنا وتحقيق نتائج أفضل”، حيث تم تعيينه ليحل محل بات جيلسنجر في وسط سعي إنتل لتحسين صحة أعمالها بعد فترة طويلة من التحديات المالية.