نجح مسؤولو النادي الأهلي في حل أزمة كانت تؤثر بشكل كبير على الأجواء الكروية داخل النادي، وتمثلت تلك الأزمة في مستحقات المدرب السويسري مارسيل كولر الذي قاد الفريق في فترة من الفترات. كانت الأحداث قد بدأت عندما أُعلن عن إنهاء العلاقة مع كولر في أبريل الماضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، وهو ما دفع المدرب للمطالبة بكامل قيمة عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2026.
في البداية، أبدى كولر تمسكه بالحصول على جميع مستحقاته، حيث شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب القرار المتسرع بإقالته قبيل بطولة كأس العالم للأندية، التي كان يتطلع للمشاركة فيها تكريماً لإنجازاته مع الأهلي منذ توليه مهمة التدريب في سبتمبر 2022. جاء تدخل إدارة الأهلي عبر تكليف الدكتور عبد الله شحاته، خبير لوائح الفيفا، لإنهاء تلك الأزمة، وقد استهل الدكتور عبد الله المفاوضات مع كولر ووكيل أعماله دينو لامبرتي، لكن تلك المفاوضات لم تحقق التقدم المتوقع.
واجه مسؤولو الأهلي صعوبات إضافية نتيجة الشكاوى التي قدمها كولر بسبب بعض التصريحات غير المناسبة من بعض أبناء النادي الذين انتقدوا صفقاته واعتبروا أنها لم تضف للفريق، مما أشعل غضب كولر الذي شعر بأن تلك الانتقادات تسيء لسمعته كمدرب. وأعاد كولر فتح ملف مستحقاته من نقطة الصفر، مما دعا رئيس النادي إلي تكليف المهندس خالد مرتجي، الذي تربطه علاقة جيدة بكولر ووكيله، لمتابعة المفاوضات.
بفضل جهود المهندس خالد مرتجي وعلاقاته القوية بالأطراف المعنية، بما في ذلك المحامي السويسري مونتييري، تم حل الأزمة بسرعة. استطاع مرتجي إقناع كولر ووكيله بالحصول على راتب ثلاثة أشهر من الموسم الجديد بالإضافة لمكافآته السابقة، مما أنقذ الأهلي من سيناريو قد يكون كارثياً، حيث كان كولر يستطيع التوجه للمحكمة الرياضية للمطالبة بكامل مستحقاته التي قد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار.
أصدر كولر عبر حسابه على انستجرام رسائل شكر لإدارة الأهلي، تعبيراً عن ارتياحه بعد تسوية الأمور، ورد الأهلي بالشكر، مما يعكس قوة العلاقة بين الطرفين وإنهاء الأمور بشكل ودي ودون أي خلافات.