تستعد محكمة العدل الأوروبية لإصدار قرار حاسم يوم الجمعة المقبل بشأن شرعية استمرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي كجهة الفصل النهائي في النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة، ويتضمن ذلك قضايا مثل مخالفات المنشطات وشروط التأهل للبطولات وقد يغير هذا الحكم بشكل جذري منظومة التحكيم الرياضي على مستوى العالم، خاصة في ظل تساؤلات قانونية حول توافق نظام كاس مع قوانين الاتحاد الأوروبي
ستبت المحكمة الأوروبية العليا، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، في ما إذا كانت أحكام كاس ملزمة بشكل نهائي، أم أن للمحاكم الوطنية داخل دول الاتحاد الأوروبي الحق في مراجعتها في حال تعارضها مع القوانين الأوروبية، تكمن المشكلة في أن كاس، الموجودة في لوزان السويسرية، تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، ولا تُراجع أحكامها إلا من خلال المحكمة الفيدرالية السويسرية التي تركز فقط على الجوانب الإجرائية دون الخوض في مضمون القرارات، والسؤال المطروح الآن هو: هل هذه الرقابة المحدودة كافية لضمان حماية الحقوق بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي
إذا قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية احتكار كاس للفصل في النزاعات، فقد ينهار أحد أعمدة النظام القضائي الرياضي، ففلسفة كاس تقوم على توحيد تفسير القوانين الرياضية عالميًا، بعيدًا عن التباين بين الأنظمة القضائية في الدول المختلفة، وهذا يعتبر ضروريًا لضمان عدالة المنافسات، لكن المحكمة تعرضت أيضًا لانتقادات متكررة، أبرزها الانحياز لصالح الهيئات الرياضية وصعوبة الوصول إليها بالنسبة للرياضيين بسبب التكاليف المرتفعة
بدأت القضية عندما لجأ نادي رويال بوسو دور بوريناج البلجيكي إلى القضاء بعد صدور قرار ضده من كاس بشأن قضية تتعلق بملكية الطرف الثالث، وهي ممارسات يمنعها فيفا، اعتبر النادي أن المحكمة لم تكن مستقلة بما يكفي، نظرًا لتمويلها من الاتحادات الرياضية الكبرى، ورغم أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أيّدت قرار كاس، لجأ النادي لمحكمة بلجيكية ومن هناك أُحيل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى قانونية قرارات كاس ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي