تصاعد الجدل حول محاولات الحكومات للوصول إلى البيانات المشفرة للمستخدمين، حيث امتنعت شركة جوجل عن تأكيد ما إذا كانت قد تلقت طلبًا سريًا من الحكومة البريطانية يفرض عليها تقديم “باب خلفي” للوصول إلى بيانات المستخدمين، وهو نوع الأمر القضائي الذي واجهته شركة أبل سابقًا وفقًا لتقارير صحفية.
تتعلق التساؤلات بتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في بداية العام، الذي أشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية سعت للحصول على أمر قضائي سري من محكمة المراقبة في المملكة المتحدة، يفرض على شركة أبل السماح لها بالوصول إلى البيانات السحابية المشفرة الخاصة بأي مستخدم حول العالم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية لأجهزة iPhone وiPad.
تشفّر أبل بيانات المستخدمين بطريقة تمنعها من فك التشفير أو الوصول إلى البيانات نفسها، مما جعل هذا الطلب مثيرًا للجدل، إذ وصفه البعض بأنه ذو طابع “استبدادي” محذّرين من عواقبه على خصوصية المستخدمين، وقد رفعت أبل دعوى قضائية لتأكيد عدم قانونية هذا الطلب.
بموجب القانون البريطاني، يُحظر على الشركات التي تتلقى أوامر المراقبة السرية الإفصاح العلني عن هذه الأوامر، أو حتى الإشارة إلى وجودها، مما يقيّد قدرة الشركات على الرد على الاستفسارات الرسمية.
في رسالة رسمية موجهة إلى مسؤولة الاستخبارات الأميركية تولسي جابارد، طلب السيناتور رون وايدن، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، الحصول على تقييم الحكومة الأميركية للمخاطر الأمنية الناتجة عن هذه القوانين البريطانية والمطالبات السرية التي ترفعها شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأشار وايدن إلى أن شركة ميتا، المالكة لتطبيقات WhatsApp وFacebook Messenger، أبلغت مكتبه في مارس الماضي بأنها لم تتلق أي طلب لإنشاء باب خلفي في خدماتها المشفرة، على عكس الموقف الخاص بشركة أبل.
أما شركة جوجل، فقد رفضت الكشف لمكتب وايدن عما إذا كانت قد تلقت بالفعل طلبًا مشابهًا للوصول إلى بيانات المستخدمين، وذكرت أن قانون “تلقى إشعار بمتطلبات تقنية” يمنعها قانونيًا من التصريح حول هذا الأمر وفقًا لما جاء في الرسالة الرسمية.
وفي تصريح لموقع TechCrunch، قال المتحدث باسم جوجل كارل رايان، “لم نقم أبدًا بإنشاء أي آلية أو ‘باب خلفي’ لتجاوز التشفير من طرف إلى طرف في منتجاتنا، وإذا قلنا إن المنتج مشفّر من طرف إلى طرف، فنحن نعني ذلك تمامًا” لكنه لم يوضح ما إذا كانت الشركة قد تلقت طلبًا رسميًا من بريطانيا.
تثير هذه التطورات المزيد من الاستفسارات حول مستقبل خصوصية المستخدمين في ظل التوتر المتزايد بين الحكومات ومزودي الخدمات الرقمية، خاصة مع تصاعد الضغوط التشريعية والرقابية، ووجود قوانين تلزم الشركات بالامتثال لأوامر قد تتناقض مع معايير الخصوصية العالمية.
يشار إلى أن المملكة المتحدة قد أقرت في السنوات الأخيرة قوانين رقابة صارمة تمنح سلطاتها صلاحيات واسعة للحصول على بيانات المستخدمين لأغراض أمنية، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وشركات التقنية على حد سواء.
في ظل صمت جوجل، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة المستخدمين على الحفاظ على بياناتهم في بيئة رقمية باتت فيها الخصوصية مسألة متفاوض عليها بين التكنولوجيا والقانون.