أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارًا مهمًا يتيح للدول رفع دعاوى قضائية ضد بعضها البعض بشأن آثار تغير المناخ والانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من أن القرار يعد رأيًا استشاريًا غير ملزم، إلا أنه يوجه الأمم المتحدة إلى خطوات مستقبلية، وتعتبر سونيا إي. رولاند، أستاذة القانون في جامعة نورث إيسترن، أن هذا الرأي قد يشكل سابقة قانونية مهمة في قضايا المناخ حول العالم، وله تأثير سياسي كبير.
رولاند أشارت إلى أن المحكمة اتبعت نهجًا شاملًا في تناول الآثار المتعددة لتغير المناخ، بما في ذلك حقوق والتزامات الدول وحقوق الإنسان الفردية والجماعية. وقد أصدرت المحكمة قرارها بالإجماع بعد جلسة استماع استغرقت أسبوعين بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناولت التزامات الدول بموجب المعاهدات الدولية لحماية المناخ وأدت مناقشتها إلى إدراك العواقب الناتجة عن تسبب الدول في أضرار مناخية.
كما جادلت دول مثل الولايات المتحدة، التي تعد من كبار منتجي الوقود الأحفوري، بأن اتفاقية باريس كافية لمواجهة آثار تغير المناخ، بينما اعترضت دول أخرى، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية وإلزام أكبر لمواجهة التحديات المناخية. بعض الدول، مثل دول جزر المحيط الهادئ، طالبت بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الانبعاثات من الدول الأكثر تلوثًا.
أكد القضاة أن جميع الدول ملزمة بمنع الإضرار بالبيئة، وليس فقط الدول الموقعة على معاهدات محددة، وأن عدم اتخاذ أي إجراءات يُعتبر فعلًا غير مشروع على المستوى الدولي. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن الدول تتحمل مسؤولية تأثيرات الشركات التي تعمل تحت ولايتها القضائية.
وفي إطار جهود تعزيز الوعي القانوني حول تغير المناخ، أكدت المحكمة على إمكانية تحديد مساهمة كل دولة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. رولاند اعتبرت أن المحكمة أدخلت الحقائق العلمية المتعلقة بتغير المناخ في سياق القانون الدولي، مما يمثل خطوة هامة نحو تضمين هذه الحقائق كحقائق قانونية معترف بها.
أيضًا، ربطت المحكمة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، وهو ما يُعتبر انتصارًا للناشطين البيئيين والمحامين الذين يسعون إلى تعزيز الوعي القانوني حول هذا الموضوع الحيوي.