أسدل الستار رسميًا على النزاع القانوني بين عبد الله السعيد، لاعب الزمالك الحالي، والنادي الأهلي، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض المصرية، الأمر الذي أنهى القضية التي تعود جذورها إلى عام 2019. المحامي هاني زهران، الذي يتولى الدفاع عن عبد الله السعيد، أكد أن الحكم الصادر لصالح موكله يعد نهائيًا، وهذا يعني إغلاق جميع الدعاوى القضائية التي أقامها الأهلي سواء داخل مصر أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، حيث كان النادي يطالب بالحصول على مليوني دولار قيمة شرط جزائي.
بدأ هذا النزاع في عام 2019، عندما تقدم الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، لكن رد الاتحاد جاء بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى، نظرًا لأنه يتعلق بطرف خارجي هو نادي أهلي جدة السعودي. في مرحلة لاحقة، تقدم الأهلي بطلب إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للحصول على حكم بإلغاء قيد اللاعب ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصري، وأصدر حكم التحكيم الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رُفضت باقي الطلبات.
ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية رفض الأهلي اعتراضاته على اختصاص المحكمة، وفي مايو 2021 أصدر CAS حكمًا تمهيديًا قضى باختصاصها، تلاه طعن من الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17,500 فرنك سويسري مصاريف فضائية، و19,500 فرنك سويسري تعويضًا لللاعب.
في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بإلغاء الأمر الوقتي المتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وبهذا أُلزم النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، بالإضافة إلى إقامة فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت قرارًا ببطلان حكم التحكيم وألزمت الأهلي بتحمل المصاريف وأتعاب المحاماة.
في 26 أكتوبر 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية حكمها النهائي بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ مليوني دولار أمريكي، كما ألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، ودفع 10,000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. تقدم الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة، لكن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتنتهي بذلك جميع جوانب النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وهذا التطور يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني منذ البداية.