عاد تطبيق تيك توك مجددًا إلى الواجهة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله في الولايات المتحدة، حيث يفضل نحو 170 مليون أمريكي استخدامه، ويمتلك الأمل في استمرار نشاطه، لكن احتمال إغلاقه لا يزال مطروحًا على الطاولة، ما لم تتفق شركة بايت دانس على تسليم إدارة تطبيقها للمستثمرين الأمريكيين، وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة هوارد لوتنيك أنه في حال عدم موافقة الصين على الصفقة المقترحة، فإن تيك توك سيضطر للتوقف عن العمل في الولايات المتحدة.
يتضمن الاقتراح الحالي إنشاء نسخة أمريكية جديدة من تيك توك، يديرها ويمتلك أغلبيتها مستثمرون أمريكيون، ومع احتفاظ بايت دانس بحصة صغيرة، فإن النقطة الأساسية في الخلاف تكمن في الخوارزمية، التي تحدد المحتوى الذي يشاهده المستخدمون، وأكد لوتنيك على أهمية أن تمتلك الولايات المتحدة البنية التحتية الخاصة بالشركة وأن تمتلك السيطرة على الخوارزمية.
تاريخ المطالبات لتصفية تيك توك ليس جديدًا، إذ صدر قانون عام 2024 يلزم بايت دانس ببيع أو إغلاق عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025، وقد قام الرئيس ترامب بتأجيل هذا الموعد عدة مرات، آخرها كان حتى 17 سبتمبر، ولكن لم تسهم هذه التمديدات في دفع الصفقة قدمًا كما هو مأمول.
قبل عدة أشهر، كانت هناك تقدمات في المحادثات، لكنها توقفت بعد أن أشارت الصين إلى عدم موافقتها على الصفقة، خاصة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، وقد أدت هذه التطورات إلى تحديات قانونية وخلافات سياسية.
من جهة أخرى، يجادل بعض المشرعين الديمقراطيين بأن ترامب ليس لديه الصلاحية لتمديد الموعد النهائي، كما يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة المقترحة تلبي المتطلبات القانونية للقانون الصادر عام 2024، وفي تلك الأثناء، أرسلت المدعية العامة بام بوندي رسائل إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وجوجل، مؤكدًة لهم أن وزارة العدل لن تتخذ أي إجراءات قانونية إذا استمروا في دعم التطبيق رغم التأخيرات الحالية.
في الوقت ذاته، انسحبت شركة بلاكستون من مجموعة المستثمرين التي كانت تهدف للاستحواذ على عمليات تيك توك الأمريكية، موضحة أن سبب انسحابها يعود إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويشير الكثيرون إلى أن الظروف الحالية لا تدل على إمكانية الوصول إلى نتيجة واضحة بحلول 17 سبتمبر.