قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة بتأييد قانون ولاية تكساس رقم HB 1181، الذي يُلزم المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى للبالغين بتطبيق نظام للتحقق من السن، وللقانون آثار محتملة كبيرة على حرية التعبير على الإنترنت، وبالتالي كان هذا الحكم محط أنظار العديد من المراقبين والخبراء.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| التصويت | 6 أصوات مؤيدة – 3 أصوات معارضة |
| القانون | تطبيق نظام التحقق من السن للمحتوى للبالغين |
| المنظمة المدافعة | ائتلاف حرية التعبير |
السياق الذي أدى إلى هذا القرار كان قد بدأ في أبريل 2024، حينما تقدمت منظمة “ائتلاف حرية التعبير”، التي تمثل مصالح صناعة المحتوى للبالغين، بطلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القانون الذي أقرته تكساس، وكانت الولاية قد اعتمدت قوانين مشابهة تحث على التحقق من السن، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المحتوى الإباحي.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تكساس ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد كانت هناك ممارسات مشابهة في العديد من الولايات الأمريكية، حيث انحسرت بعض المواقع مثل “بورن هاب” عن الظهور في 17 ولاية بسبب هذه التشريعات، وهو ما يعكس أزمة شاملة بشأن كيفية معالجة المحتوى للبالغين في الفضاء الإلكتروني.
وتعبّر مواقف النقاد من جميع الأطياف السياسية عن القلق إزاء التعديلات التي قد تضر بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، حيث تشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى أن أنظمة التحقق الحالية تفتقر إلى الوسائل الدقيقة التي تحترم خصوصية المستخدم، فبدلاً من حماية الهوية الشخصية، يتطلب التحقق الرقمي الاحتفاظ ببيانات المستخدمين.
يُلزم القانون المذكور المواقع الإلكترونية التي تحتوي على عشرات المحتويات الضارة بالقاصرين بتطبيق سياسة تحديد العمر، ويتعلق هذا الإجراء بجميع المستخدمين الذين يتفاعلون مع هذه الصفحات، وليس فقط تلك الأقسام التي تنشر محتوى للبالغين، مما يعني امتداداً واسعاً لتطبيقات هذا القانون.
من جهة أخرى، يُعبر الخبراء عن شكوكهم في فعالية سياسة تحديد العمر، إذ يستطيع المراهقون استخدام تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لخداع هذه الأنظمة، مما يثير تساؤلات حول قدرة القانون على تحقيق أهدافه.
تاريخياً، كانت محكمة العليا قد عارضت محاولات سابقة لفرض قيود على المحتوى الرقمي استناداً إلى العمر، فقد قضت في عام 1997 برفض قضية رينو ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لأسباب تتعلق بحماية حقوق التعديل الأول، ويعتبر القانون الأمريكي أن المحتوى المخصص للبالغين يُعد جزءاً من حرية التعبير المحمية.