استقبل معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشري، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن ومركز الطاقات المتجددة والشركة الليبية للحديد والصلب. كان الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
| الجهات المشاركة | المسؤولون المصريون |
|---|---|
| وزارة الصناعة والمعادن | الدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية |
| مركز الطاقات المتجددة | المهندسة إكرام سعيد – رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة |
| الشركة الليبية للحديد والصلب | آية علي – مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية |
شارك في اللقاء نخبة من الخبراء المصريين، حيث قدم الدكتور طارق سيف عرضًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر. وأبرز الدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما اعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول.
كما تم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية، وشُكلت أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد. واستمرت الهيئة في جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات.
تبع ذلك عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد حول المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، حيث تناولت المناقشات المؤشرات البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية. كما تم تقديم تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جانبه، أعرب نوري امحمد الكشري عن شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا لدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما قدم عرضًا عن تجربة الدولة الليبية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، مما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بمفاهيم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر. كما يقدم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي، سواء في مصر أو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، دعمًا للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.