قانون الإيجار القديم يقترب من نهايته.. مجلس النواب يستعد لمناقشة التعديلات الأسبوع المقبل

◄ المجلس يناقش قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

يستعد مجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستئناف جلساته الأسبوع المقبل، حيث سيناقش المجلس في جلسته يوم الأحد مشروع قانون الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

يهدف هذا المشروع إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه الذي أثر بشكل كبير على الموازنة العامة، مما اضطر الحكومة إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.

فيما سيبحث المجلس مشروع قانون الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتيح لواضعي اليد تقنين أوضاعهم عند توافر الشروط اللازمة، كما يفرض على الجهات الإدارية تحصيل مقابل الانتفاع حتى تتم إزالة التعديات، ويلتزم مجلس استرداد أراضي الدولة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون لحماية ممتلكات الدولة.

وعلى صعيد آخر، سيناقش مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين مشروعين قانونيين، الأول يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن عقود إيجار الأماكن، وهو ما يهدف لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإيجارية.

يسعى مشروع القوانين إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات السابقة التي أدت إلى تدني الأسعار وزيادة الصعوبة على المستأجرين، كما يتضمن المشروع منح فترات انتقالية قبل إنهاء العقود وإتاحة خيارات بديلة للمستأجرين المتضررين.

بالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس مشروع قانون قدمه النائب الدكتور أشرف حاتم، والذي يتضمن تعديلات على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية في هذا الإطار وإعطائهم نفس المزايا الوظيفية الممنوحة لنظرائهم.

هذا التعديل يأتي في إطار التطورات العلمية والفنية المستمرة في القطاع الصحي، مما يستدعي تحديث التشريعات لتشمل التخصصات الجديدة وضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما ستتضمن المناقشات قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمجموعة من المشاريع، منها مشروع السكة الحديد في العاشر من رمضان، وتمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، بالإضافة إلى اتفاقيات للتعاون المالي مع ألمانيا وكوريا.

هذه الجلسات تمثل فرصة مهمة لمناقشة مشروعات قوانين تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعكس التزام الحكومة بالتطوير والتحديث في مختلف القطاعات.