يعتبر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أبرز التشريعات الرامية إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية، إذ يتصدى لكافة الجرائم المرتبطة بها، مثل اختلاس أو إخفاء أوراق تخص الانتخابات. يشمل ذلك أي تحرك يهدد شفافية العملية، لذا يعد القانون حجر الزاوية في ضمان ممارسة الحقوق السياسية بشكل عادل.
| نوع الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين | الحبس مدة لا تقل عن سنتين |
| استعمال القوة أو التهديد لمنع إبداء الرأي | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه |
| تقديم فائدة للإكراه على التصويت | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه |
| طبع أو تداول أوراق الانتخابات دون إذن | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه |
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولًا، يستهدف القانون كل من يستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو لإكراهه على إبداء رأي معين. ليس ذلك فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم أو عرض فوائد للآخرين بغرض التأثير على قرارهم الانتخابي.
ثانيًا، يعاقب أيضًا من يقوم بطباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأي أو أي أوراق تخص الناخبين من دون إذن السلطة المعنية، وذلك لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تزييف في العملية الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (250) من الدستور تحدد كيفية تشكيل مجلس الشيوخ، حيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. كما تنص على أن مدة عضويتهم خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس، فيتم انتخاب ثلثي الأعضاء بشكل سري ومباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى اختيار الأعضاء وفقًا لما ينظمه القانون بما يضمن الشفافية والعدالة في الانتخابات.