اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، في لقاء ثنائي يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين.
في بداية الحوار، هنأت الدكتورة رانيا المشاط السفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن أصدق الأمنيات بالنجاح والتقدم، وأكدت أن تلك المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، والتي تتميز دائمًا بالتعاون المثمر في مجالات التنمية الاقتصادية.
كما أكدت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، تلك التي تتمحور حول قيم مشتركة وحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تفاؤلها بأن يشهد المستقبل القريب المزيد من التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت إلى أن ألمانيا تُعتبر من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، حيث يمتد التعاون الثنائي بينهما لعقود، مستندًا على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل شامل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجانب الألماني عبر آليات تمويل متنوعة، حيث تشمل اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بجانب الدعم الفني والتعاون التقني، وذلك من أجل دعم أولويات الدولة المصرية في عدة مجالات حيوية تعزز من جهود التنمية المستدامة وتحقق رؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
في هذا السياق، أكدت المشاط على العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والنتائج الإيجابية التي تحققت، موضحة أن اتفاقية التعاون المالي بلغت قيمتها 118 مليون يورو، منها تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، ومساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم المشاريع التنموية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لدعم الطاقة المتجددة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليون يورو.
خلال الاجتماع، ناقش الطرفان عدة جوانب جديدة مثل الاستعدادات لمفاوضات الحكومة المصرية-الألمانية في عام 2025، وكذلك المقترح لشريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.
في ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المعلن نحو مستقبل أكثر استدامة، مما يجعل هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، والذي يساهم في دعم الأولويات التنموية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن حجم محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغ حوالي 1.6 مليار يورو، موجهة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعتبر ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.