في مشهد جديد يعكس التوتر بين حرية التعبير والقوانين المنظمة للإعلام أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ضد الإعلامية فجر السعيد، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحكم يأتي بعد أسابيع من توقيفها احتياطي، مما أثار جدل واسع في الأوساط الإعلامية وبين متابعيها، وبينما نالت البراءة من تهمة التطبيع مع إسرائيل، يبقى السؤال قائم حول تأثير هذا القرار على مستقبلها الإعلامي، ومدى انعكاسه على حرية الرأي في الكويت.
حبس الإعلامية فجر السعيد
في تطور جديد في قضية الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أصدرت محكمة الجنايات حكم يقضي بسجنها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتها بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية ونقل أخبار مختلق،. جاء هذا القرار بعد توقيفها احتياطياً في يناير الماضي، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية الكويتية والعربية.
براءة الإعلامية الكويتية فجر السعيد من تهمة التطبيع
ورغم الحكم الصادر بحقها فإن المحكمة قضت ببراءتها من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائـــ يل، وهي التهمة التي أثارت جدل واسع منذ ظهورها في مقاطع مصورة رحبت فيها بأشخاص قدمتهم على أنهم إســ رائــــيليون، ما أشعل موجة انتقادات حادة ضدها، ويبقى السؤال هل سيكون هذا الحكم نهاية مسيرة فجر السعيد الإعلامية، أم أنها ستعود إلى الأضواء بعد انقضاء العقوبة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة!
مسيرة إعلامية مثيرة للجدل
فجر السعيد ليست اسم عادي في الإعلام الكويتي فقد بدأت مسيرتها ككاتبة مسلسلات قبل أن تتجه إلى الإعلام وتصبح من الشخصيات المؤثرة في الساحة الخليجية، وعلى مدار السنوات الماضية عرفت بتصريحاتها الجريئة ومواقفها المثيرة للجدل سواء في السياسة أو القضايا الاجتماعية ما جعلها شخصية مثيرة للنقاش الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ردود فعل الجماهير
بعد صدور الحكم انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن ما صدر بحقها يعكس التزام الكويت بالقانون ورفضها لنشر الأخبار الكاذبة، وبين معارضين يعتبرون الحكم قاسياً ويرون أنه جزء من تصفية حسابات سياسية وإعلامية.